اجتماع جديد يعقد في برلين نهاية يونيو/ حزيران القادم، لبحث الخطوات اللازمة والضرورية لدعم مسار الاستقرار في ليبيا.
وبحسب إعلان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، فإن الاجتماع الوزاري المقبل حول ليبيا في "صيغة برلين" سيعقد في 23 يونيو/ حزيران المقبل.
ووفقا لمصادر ليبية، سيناقش الاجتماع العديد من النقاط منها دعم عملية إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأول في برلين، الذي نص على سحب سلاح الميليشيات وإخراج المرتزقة، وكذلك دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات السلطة بالأمر.
وفيما يتعلق بإمكانية دفع الاجتماع المقبل نحو تنفيذ البنود العالقة حتى اليوم وإجراء الانتخابات، يرى الخبراء أن الإرادة الدولية الدافعة نحو تسوية الأوضاع يمكن أن تساعد في ذلك فعليا.
من ناحيته قال عضو بالبرلمان الليبي، إن بعض الأطراف تسعى للعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، لكنه لم يسم هذه الأطراف.
وأضاف أن دعاة الحرب لا يسعون للسلام والاستقرار، وإنما يعملون في الاتجاه الآخر.
وتتبادل الاتهامات بين الشرق والغرب بأن كل طرف يسعى لعودة العمليات المسلحة مرة أخرى.
تنفيذ مخرجات "برلين1"
فيما قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن المعلومات المؤكدة من بعض العواصم، ترى أن اجتماع "برلين 2"، سيؤكد على المخرجات الخاصة بمؤتمر "برلين 1"، وأنهم سيعملون على تنفيذ هذه المخرجات بشكل فعلي، خاصة بعد القرارات الصادرة من مجلس الأمن منها 2570 و2571، والتي تدعم مخرجات برلين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللقاء يأتي بعد اجتماعات خاصة بشأن القاعدة الدستورية، كما أن اجتماع برلين يعقد قبل أسبوع واحد من المهلة المحددة والتي يجب أن تتوفر خلالها القاعدة الدستورية في الأول من يوليو.
إشكالية المادة 26
وأشار إلى المادة 26 من مسودة القاعدة الدستورية تشير إلى خيارين بشأن انتخاب مجلس النواب أو عن طريق الاقتراع الشعبي، وهي مخالفة للقرار الصادر عن مجلس النواب في العام 2014 بهذا الشأن.
وينص القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب، على انتخاب رئيس الدولة المؤقت عن طريق الاقتراع العام السري الحر، كما تنص المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه.
وشدد على أن القرارات الصادرة عن مجلس النواب هي الأكثر قوة من القرارات الصادرة عن الملتقى السياسي.
وأكد على أن انتخاب رئيس الدولة يجب أن يكون عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب، طبقا للقرار الصادر عن مجلس النواب، وأيضا من أجل الاستقرار في ليبيا وإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر الانتخاب الحر والنزيه.
فيما أكدت مصادر برلمانية ليبية، أن رئيس البرلمان الليبي شدد على ضرورة أن يتضمن مؤتمر برلين المقبل تنفيذ بنود المؤتمر الأول، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة وحل سلاح المليشيات.
وأكدت المصادر على أن اتصالات أجراها صالح ببعض العواصم، تناولت الآليات الواجب توافرها في إطار التمهيد لإجراء انتخابات نهاية العام، وأنه حذر من عدم توفير البيئة الملائمة التي تقوم على تنفيذ المخرجات المتفق عليها سلفا.
انتخاب الرئيس
وتضمنت المادة 26 من مسودة اللجنة القانونية التي أعلنت عنها البعثة، طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، التي وضعت خيارين لعملية الانتخاب.
الخيار الأول يتمثل في انتخاب مجلس النواب رئيس الدولة بالانتخاب السري، ويشترط في كل مترشح أن يحصل على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، ويعتبر المرشح المتحصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب فائزا بالانتخابات في الجولة الأولى.
وإذا لم يفز أي من المترشحين في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية في أجل أقصاه 7 أيام يشارك فيها المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، وينظم الاقتراع السري للنواب بحسب الدوائر الانتخابية، كل على حدة، ويعتبر فائزا بها المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات شريطة أن تضم على الأقل نصف النواب الممثلين لكل دائرة انتخابية.
وأشار الخيار الأول إلى أنه إذا لم تؤدِ الجولتان الأوليان إلى فوز أي من المترشحين، يفتح باب الترشح من جديد، وتعاد الانتخابات بحسب نفس الإجراءات خلال أسبوعين.
ويعتبر فائزا بها المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية، وإذا تعذر انتخاب رئيس الدولة خلال أجلٍ أقصاه 90 يوما يعتبر مجلس النواب منحلا تلقائيا، ويصار إلى انتخابات تشريعية في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ آخر جولة انتخابية.
ونص الخيار الثاني، وهو خيار "الانتخاب المباشر"، على أن ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج النهائية، للجولة الأولى، ويشارك في هذه الجولة المرشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات.
إرسال تعليق