تخلفت سلسلة السلع المنزلية Bed Bath & Beyond عن سداد أقساط ديونها في وقت سابق من هذا الشهر، كما أقرت أنها لن تستطيع سداد ديون بعض مقرضيها، حسبما كشفت الشركة في بيان يجعل السلسلة التي كانت مرموقة يومًا ما على شفا حفرة من الإفلاس.
أبلغ بنك جي بي مورغان تشيس شركة Bed Bath & Beyond يوم الأربعاء عن تخلفها عن سداد ديونها المستحقة للبنك منذ أسبوعين تقريبًا، ما دفع البنك إلى مطالبة الشركة بسداد جميع القروض المستحقة على الفور (تبلغ القروض المستحقة مع البنك منذ نوفمبر/تشرين الثاني 550 مليون دولار ).
قالت الشركة يوم الخميس إنها "لا تملك الموارد الكافية لسداد المبالغ التي حصلت عليها بموجب التسهيلات الائتمانية"، ما أجبرها على "البحث في البدائل الاستراتيجية الأخرى، بما في ذلك إعادة هيكلة ديونها بموجب قانون الإفلاس الأميركي".
وأضافت سلسلة البيع بالتجزئة أنها تحاول تصحيح أوضاعها عن طريق خفض التكاليف وتقليص عمليات المتاجر، بيد أنها اعترفت أيضًا أن "هذه الإجراءات قد لا تكون ناجحة".
تراجعت الاسهم بنسبة 22% بعد إفصاح الخميس وأغلقت عند 2.52 دولار. كان سعر السهم قد انخفض بنسبة 82% تقريبًا خلال العام الماضي، على الرغم من ارتفاعه أحيانًا وسط اهتمام تجار التجزئة بها كواحدة من أسهم الميم.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة Bed Bath & Beyond بدأت في التفكير في إعلان إفلاسها منذ أسابيع، فيما سيصبح نهاية دراماتيكية لهيمنة الشركة التي استمرت لعقود وكفاحها على مدار السنوات الأخيرة.
جدير بالذكر أن سلسلة البيع بالتجزئة اشتهرت بخصوماتها عن طريق الكوبونات الورقية الموجودة في كل مكان ومتاجرها المهيمنة في فئة السلع المنزلية، بيد أن الصعوبات ما لبثت أن عرقلت مسارها منذ سنوات بسبب تحول المستهلكين من المتاجر التقليدية إلى المبيعات عبر الإنترنت.
سعى الرئيس التنفيذي السابق للشركة، مارك تريتون، إلى تحديث Bed Bath & Beyond من خلال زيادة مبيعاتها الرقمية، وخفض مجموعة منتجاتها وإدخال علامات تجارية جديدة، لكن تريتون ترك الشركة في أواخر عام 2022 بعد أقل من ثلاث سنوات بسبب هبوط المبيعات. وقالت الشركة العام الماضي إنها ستغلق 150 متجرًا وتسرح نحو 20% من موظفيها.
إرسال تعليق