من المقرر أن تصبح نيويورك أول مدينة أميركية تنظم استخدام تطبيقات وبرامج الذكاء الصناعي في تعيين الموظفين الجدد.

إلا أن التساؤل القائم هنا: هل سيفلح القانون الجديد في تقديم أي فائدة حقيقية؟.

وسوف يبدأ سريان التنظيم الجديد، الذي يحمل اسم «القانون المحلي 144»، خلال الشهور المقبلة، ويقر إطار عمل يتطلب من الأقسام المعنية بالموارد البشرية اختبار أدوات التعيين لديهم المعتمدة على الذكاء الصناعي، تحسباً لمنع وجود أي نمط من التحيز في اختياراتها.

كما يحدد القانون الجديد المواقف التي يتعين على الشركات خلالها إخطار المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة بأن التعيينات تعتمد على نظم الذكاء الصناعي.

ومع ذلك، يرى البعض أن القانون الجديد جرى تفريغه من محتوى حقيقي ويعج بالثغرات، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة يمكن أن تسمح لمزيد من الأدوات بالالتفاف على جهود الرقابة.

إلا أن خطر الذكاء الصناعي لا يقتصر بالضرورة على كونه أكثر تحيزاً مقارنة بالأشخاص، وإنما أن تصرفاته وقراراته أكثر احتمالاً لأن تفلت من المحاسبة. وعن هذا، قال دانييل شوارز، باحث لدى اتحاد نيويورك للحريات المدنية، إنه فيما يخص أي نمط من التمييز، «فإن هذه الأدوات يمكنها التسبب في تفاقم هذا التمييز، وجعله مبهماً ووضعه داخل صندوق أسود وتنفيذه على نطاق واسع، حيث يبدو أكثر غموضاً. وينتقل التحيز من مستوى فردي إلى مستوى آخر تنظيمي مختلف تماماً».

كتابة تعليق

أحدث أقدم