وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها ترى خطرا يتمثل في أن شركتين فرعيتين من "بي جي آي" ربما تساهمان في جهاز المراقبة الحكومي.

وأشير إلى دور الشركات الأخرى في التحديث العسكري للحزب الشيوعي الحاكم أو تطوير الأسلحة من قبل إيران وباكستان وانتهاكات حقوقية مشتبه بها في ميانمار.

وتتهم واشنطن الصين بمحاولة الاستعانة بشركات مدنية للحصول على الرقائق الإلكترونية وتقنيات أخرى يمكن استخدامها في صنع أسلحة.

وترد بكين بالقول إن الحكومة الأميركية تحاول إيقاف المنافسين التجاريين المحتملين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، إن الولايات المتحدة "تختلق الأعذار لقمع الشركات الصينية".

ودعت بكين أميركا إلى "التخلي عن التحيز الأيديولوجي"و "التوقف عن إساءة استخدام الأعذار المختلفة لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول".

وقال نينغ إن بكين "ستحمي بشدة الحقوق المشروعة" لشركاتها، لكنه لم يشر إلى انتقام محتمل.

وسبق أن أصدرت الحكومة تصريحات مماثلة في أعقاب القيود الأميركية الماضية لكنها في كثير من الأحيان لا تتخذ أي إجراء.

وأضيفت الشركتان الفرعيتان "بي جي آي ريسيرش" و"بي جي آي تيك سولوشنز" إلى "قائمة الكيانات" التي يطلب منها الحصول على إذن حكومي للحصول على التكنولوجيا الأميركية الحساسة.

وقالت وزارة التجارة إن التحليل الجيني للشركتين الفرعيتين يشكل خطرا كبيرا من حيث الإسهام في مراقبة وقمع الأقليات، وأضافت أن هناك خطرا كبيرا من التحول إلى البرامج العسكرية.