في يوم الثلاثاء، ردت المحكمة العليا الأميركية على نظرية كانت قد تسببت في تغييرات كبيرة في قوانين الانتخابات الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
أصدرت المحكمة حكما ينص على أن المجالس التشريعية للولايات ليست لها السلطة الكاملة لتحديد قواعد الانتخابات الفيدرالية وتصميم خرائط الأحزاب للكونغرس بدون تدخل من محاكم الولايات.
وفقا لتقرير الصحيفة، رفضت المحكمة "نظرية استقلال المجالس التشريعية للولاية"، في قرار أصدره القاضي جون روبرتس، وحظي بتأييد ستة أعضاء مقابل ثلاثة معارضين.
الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق التصويت أشادوا بالقرار، واعتبروه خطوة لتجنب تغييرات جذرية كانت قد تحدث. واشنطن بوست وصفت الحفاظ على الوضع الراهن بأنه انتصار في محكمة "غالبا ما تتجه في الاتجاه المعاكس".
وفي الآونة الأخيرة، أيدت المحكمة أن ولاية ألاباما يجب أن تحدد دائرة انتخابية ثانية حيث يمكن للناخبين الأفارقة الأمريكيين اختيار مرشحهم.
تم تقديم القضية من قبل ولاية نورث كارولينا. وفقا للنظرية التي قدمها الزعماء التشريعيون الجمهوريون ورفضتها المحكمة، يتمتع المشرعون في الولايات بسلطة حصرية لتنظيم الانتخابات الفيدرالية، مع تدخل الكونغرس فقط، حسب الصحيفة.
وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، استخدمت برلمانات الولايات صلاحيتها بموجب بند الانتخابات في الدستور الأميركي، لتحديد دوائر الكونغرس وساعات الاقتراع والموافقة على قواعد تسجيل الناخبين والاقتراع البريدي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البرلمانات قد استغلت هذه الصلاحية في بعض الأحيان للقيام بما يسمى التلاعب الحزبي، وهو تشكيل دوائر لصالح حزب سياسي معين.
وتنص "نظرية الهيئة التشريعية المستقلة للولاية"، حسب واشنطن بوست، على أن الدستور الأميركي يمنح هذه السلطة للمشرعين حتى لو أدى ذلك إلى خرائط تصويت حزبية متطرفة لمقاعد الكونغرس وتنتهك حماية الناخبين المنصوص عليها في دساتير الولايات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كان الحكم قد ذهب في الاتجاه الآخر، كان من الممكن أن يكون للقضية تأثير كبير على نتائج انتخابات 2024.
وأشار الحكم جزئيا إلى استمرار الاستقطاب السياسي في البلاد، حيث يستمر الرئيس السابق، دونالد ترامب، وحلفاؤه في الدعوة إلى عدم القبول بنتائج انتخابات 2020، وأظهرت الانتخابات النصفية أن السيطرة على الكونغرس قد تعتمد على رسم خطوط الدوائر الانتخابية.
إرسال تعليق